وزیر صمت: واردات خودروی دست دوم ممنوع است / میرکاظمی: اگر منابع آن تامین شود، افزایش حقوق کارمندان را داریم/رئیسی: با یک گزارش غیرمستند مردم را نگران نکنید/نماینده جیرفت: هیات دولت با تشکیل «استان کرمان جنوبی» موافقت کرد / شرط عجیب شیخ دیاباته برای پرسپول

«تابناک» هر روز سعی دارد با انتخاب تیتر‌هایی از حوزه‌های مهم خبری به خصوص سیاسی و اقتصادی، شما را در جریان اخباری مهم و اثرگذار قرار دهد که قطعا باید شنیده و خوانده شوند. در این بسته خبری، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی و اوضاع اقتصادی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان با مطالعه آن به رهیافت‌های مهمی از سیر وقایع اثرگذار کشور دست خواهند یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین وضعیت «سپیده رشنو» به روایت برادرش
سامان رشنو برادر سپیده رشنو از آخرین وضعیت او خبر داد و نوشت: با لحاظ قبول وکالت خانم سپیده رشنو توسط آقای نعیم رضا نظامی چهار محالی در روز ۳۱ مرداد، پرونده اتهامی خواهرم مطالعه شد و در یکم شهریور ماه با مساعدت ریاست محترم دادگاه و مسئولان ذیربط ملاقات به وقت کافی در زندان اوین صورت گرفت. حال سپیده مساعد است و از عزیزان دغدغه مند هموطن سپاسگزاریم.

«تشکر ویژه » آیت الله جنتی از رئیسی
دبیر شورای نگهبان سفرهای استانی دولت را عامل مهمی برای ایجاد همدلی و همراهی مردم در جهت حل مشکلات کشور دانست و گفت: ارتباط بی‌واسطه با مردم، دولتمردان را در شرایط واقعی قرار می‌دهد. آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه ۲ شهریور با بیان اینکه امروز روز اول هفته دولت است و در آستانه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر هستیم، اظهار داشت: یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم و این هفته را به همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبریک می‌گوییم و از خداوند می‌خواهیم توفیق خدمت بیشتر را به آنها عطا کند. وی درباره عملکرد یک ساله دولت سیزدهم اظهار داست: در یک سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته است، شاهد اتفاقات امیدوارکننده‌ای بوده‌ایم که بابت آنها از اعضای دولت و به ویژه رییس‌جمهور پرتلاش جناب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی تشکر می‌کنیم و توفیق آنها را در ادامه راه از خداوند بزرگ مسالت می‌نماییم.

تکذیب ادعای مخالفت روحانی با برکناری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه
در اطلاعیه روابط عمومی دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی آمده است: ادعای مخالفت رئیس‌جمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه که متاسفانه از سوی خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است. اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌جمهور سابق و یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است. دفتر رئیس‌جمهور سابق حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ می‌دارد. ادعاهای کذب و اتهام‌زنی‌ها علیه مسئولان سابق دولتی، در حالی است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان پیش‌نویس گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تایید نکرده و آن را قابل استناد ندانسته است.

فرصت یک ماهه قوه قضاییه برای رسیدگی به گزارش تفحص از فولاد مبارکه
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه یک ماه برای بررسی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان فرصت دارد، گفت: گزارش تفحص ناظر به عملکرد مدیریت قبلی فولاد و نه مدیریت فعلی است. سید جواد حسینی کیا با اشاره به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه برای بررسی تخلفات گفت: تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در بازه زمانی مشخصی انجام شده که مربوط به مدیریت قبلی این شرکت بوده و ربطی به دوره مدیریت فعلی فولاد مبارکه اصفهان ندارد. وی با بیان اینکه قوه قضاییه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مورد بررسی قرار می دهد، افزود: طبق قانون باید قوه قضاییه طی یک ماه به این گزارش رسیدگی کند. حسینی کیا ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص به عنوان کارشناسان تخلفات را احراز کرده و گزارش آن با رای مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. اکنون این گزارش در دست قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و تخلفات است لذا ممکن است در برخی از موارد تخلفات احراز شده و در برخی موارد متهمان با ارائه اسنادی تبرئه شوند.

سنگ مزار ابراهیم یزدی برای چندمین بار تخریب شد
فعالان توئیتری با انتشار دو عکس از قیرپاشی و تخریب مجدد سنگ قبر ابراهیم یزدی، در آستانه پنجمین سالمرگ وی خبر داده‌اند. خانواده دکتر یزدی بعد از چندین بار تخریب سنگ مزار، اعلام کرده بودند که دیگر آن را تعویض نخواهند کرد. ابراهیم یزدی در شهریور سال ۹۶ درگذشت و در بهشت زهرا مدفون است. قبل از این در اسفند ۹۶ هم برای نخستین بار، سنگ قبر توسط افراد ناشناس تخریب اما تعویض شد. او از یاران و مشاوران امام خمینی در مبارزه با حکومت شاه و انقلاب ۵۷ به ویژه در دوره اقامت امام در فرانسه و همچنین عضو شورای انقلاب، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر در دولت موقت انقلاب، نماینده شهر تهران در مجلس اول و دبیرکل نهضت آزادی ایران بود.

شرط عجیب شیخ دیاباته برای پرسپولیسی شدن: تضمین امنیت!
شیخ دیاباته که سابقه آقای گلی در فوتبال ایران را با پیراهن استقلال دارد، با پرسپولیس به توافق کامل رسیده بود، ولی ناگهان چند شب قبل به مدیران پرسپولیس اعلام کرد نمی‌تواند به ایران بیاید. وقتی مدیران پرسپولیس ماجرا را پیگیری کردند و دلیل این موضوع را از دیاباته پرسیدند، مهاجم فصل قبل الغرافه قطر عنوان کرد خانواده‌اش راضی به حضور در ایران نیستند. در این بین گفته شد بعضی‌ها که دوست ندارند دیاباته پرسپولیسی شود، از داخل ایران شیخ را تهدید کردند و همین موضوع باعث شد تا دیاباته قید حضور در پرسپولیس را بزند. مدیران پرسپولیس که همه شرایط این بازیکن را پذیرفته و حتی بلیط پرواز به ایران را هم برای دیاباته گرفته بودند، دوباره باب مذاکره با شیخ را باز کردند و می‌خواهند هرطور شده این بازیکن را راضی به حضور در پرسپولیس کنند. طبق شنیده‌ها این بازیکن در آخرین صحبتی که با مدیران پرسپولیس داشته، خواستار این شده که امنیت خودش و خانواده‌اش تحت هر شرایطی تضمین شود. باشگاه پرسپولیس هم به این بازیکن اطمینان داد در صورت حضور در ایران هیچ مشکلی برای او و خانواده‌اش رخ نخواهد داد.

سید محمد صدر: زمان جنگ از الان سخت‌تر بود، ولی بین ملت و دولت اعتماد وجود داشت
سیدمحمدصدر عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت وگو با روزنامه شرق اظهار داشت: اعتماد زمانی بوجود می‌آید که دولت و حاکمیت مردم را در همه مسائل مشارکت دهند. شما وقتی اجازه نمی‌دهید مردم مشارکت سیاسی و فرهنگی داشته باشند و حتی اجازه نمی‌دهید در انتخابات‌ها کاندیدای خودشان را داشته باشند، طبیعی است که به مرور زمان آن اعتمادی که از اول انقلاب بین مردم و دولت وجود داشت کاهش پیدا کند. او گفت: در زمان جنگ وضعیت اقتصادی خیلی بدتر از الان بود یعنی اکثر کالاها موجود نبود و بقیه هم کوپنی بودند. با این حال مشکلات کنونی در ایران وجود نداشت برای اینکه یک رابطه دوستانه و اعتمادساز بین دولت و ملت وجود داشت. متاسفانه به مرور زمان به دلیل عملکردهای اشتباه، سوءاستفاده‌ها، دروغ ‌و اختلاس‌ آن رابطه اطمینان بخش خدشه‌دار شد و اعتماد مردم از بین رفت. در نهایت مجموعه این عوامل باعث شد که موتور اصلی توسعه یعنی همان «سرمایه» به خارج از کشور منتقل شود.او گفت: برای اینکه ما این مشکل را حل کنیم، باید یک انقلاب فرهنگی داشته باشیم که هم روش‌های دولت و حاکمیت تغییر کند و هم اینکه مردم تغییر کنند و به مرور زمان همان روحیه همدلی که در زمان انقلاب و جنگ بین دولت و ملت وجود داشت دوباره احیا شود.

کیهان: یک جریان مرموز در پرونده هسته‌ای رخنه کرده
کیهان نوشت: در پرونده هسته‌ای ایران، یک جریان مرموز که در بعضی نهادهای تخصصی کشور هم رخنه‌هایی دارد، روی «اضطرار ایران» مانور می‌کند و درصدد است ذیل این وضعیت خودساخته و دروغین، کشور را وادار به پذیرش چیزی کند که با منافع ملی و مصالح و حتی امنیت آن سازگار نیست.

نماینده جیرفت: هیات دولت با تشکیل «استان کرمان جنوبی» موافقت کرد
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی نماینده جیرفت در مجلس از تصویب تاسیس استان کرمان جنوبی در هیات دولت خبر داد و افزود: طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی شامل هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج، منوجان و فاریاب است که یک میلیون نفر جمعیت، ۵ میلیون تُن انواع محصولات کشاورزی، معادن غنی مس، آهن، کروم، تیتانیوم و ... را دارا هستند.

زن خبرساز ماجرای قطار تهران - یزد «سفیر جهاد تبیین طرح عفاف و حجاب» شد
بانوی آمر به معروف یزدی به عنوان «سفیر کشوری جهاد تبیین طرح عفاف و حجاب» از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور معرفی شد. مراسم تقدیر از زینب جعفری که چندی قبل در قطار ۶۲۰ تهران - یزد، با یک زن بر سر حجاب درگیری فیزیکی پیدا کرده بود در سالن شهدای امر به معروف ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.

سخنگوی ستاد امر به معروف: قرار است اول سراغ سلبریتی‌های هنجارشکن برویم
سخنگوی ستاد امر به معروف با اشاره به اینکه این طرح را به کمیسیون فرهنگی مجلس و ریاست جمهوری ارائه دادیم، گفت: همان طور که اشاره شد، طرح هنوز تصویب نشده است. دستورالعمل‌هایی را هم در حوزۀ امر به معروف به دستگاه‌های دولتی ارائه دادیم که یکی از شاخصه‌های آن، عفاف و حجاب بود که وظیفۀ ستاد، ابلاغ و نظارت این طرح است. چرا که از همان ابتدا اصرار داشتیم که طرح عفاف و حجاب ابتدا باید از ادارات دستگاه‌های دولتی شروع شود. باید گشت ارشاد ما ابتدا سراغ سلبریتی‌های هنجارشکن برود، همان‌ها که الگوی مردم هستند. دربارۀ صدا و سیما هم جلساتی را شکل دادیم و بناست طی روزهای آینده دربارۀ فرهنگ‌سازی بحث عفاف و حجاب با مسئولان آنها جلسات دیگری تدارک ببینیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس: ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند
نتایج افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا ۸۸.۶ درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز مؤید آن است.

رئیسی: با یک گزارش غیرمستند مردم را نگران نکنید
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و فرا رسیدن هفته دولت، افزایش اعتماد و امید مردم به دولت را مهمترین وظیفه و دستاورد دولت برشمرد و تاکید کرد: هرگونه سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی است.رئیسی هرگونه سخن یا اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: نباید با انتشار برخی گزارش‌های غیر مستند در رسانه‌ها، مردم را نگران کرد و همه همکاران دولت تلاش کنند موضوعات بین دستگاهی را فورا حل و فصل کنند و نتیجه اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم برسانند. رئیس جمهور با اشاره به توصیه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب اسلامی به هیات دولت در زمینه حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی خاطرنشان کرد: وزرا و مسئولان دستگاه‌ها باید کارآمدی و استفاده از نیروهای انقلابی و نخبه را برای اجرای طرح‌های توسعه کشور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

آیا دوران زندان «مهدی جهانگیری» تمام شده است؟
مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور سابق در سال‌های گذشته به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال زندان، توقیف اموال و جزای نقدی محکوم شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران گفته بود که جهانگیری به غیر از قاچاق حرفه ای ارز در پرونده دیگری نیز به اتهام «تحصیل مال نامشروع «محکوم شده و این حکم قطعی است. پس از اینکه مدتی خبری از مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری و برادر معاون اول رئیس‌جمهور سابق نبود، وی امروز در حال بازدید از مجتمع فولاد بناب دیده شده است. برخی از افرادی که جهانگیری را در شرکت دیده‌اند، معتقدند که دوران محکومیت جهانگیری به پایان رسیده، برخی نیز تاکید دارند که وی در مرخصی است، که لازم است اطلاعات دقیق در این باره را دستگاه قضا اعلام کند و خبرگزاری فارس نیز پیگیر این موضوع خواهد بود.

بر اساس اعلام قوه قضائیه ایران، مهدی جهانگیری در پرونده «قاچاق حرفه ای ارز» به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو و ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم و در پرونده دیگری به اتهام « تحصیل مال نامشروع» به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم و سهامدار عمده بانک گردشگری است. گفته شده جهانگیری در سال ۱۳۸۸، با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان شرکت «سمگا» را تاسیس کرد. شرکت خصوصی «سمگا» مخفف شرکت « سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» است. جهانگیری پس از آن بانک گردشگری، مجمتع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری، شرکت افق گردشگری ایرانیان، مرکز آموزشی علمی کاربردی کاراد، شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان، شرکت کارت گردشگری پارس، شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران و چند شرکت تجاری و بازرگانی دیگر را نیز تاسیس کرد./فارس

واکنش همتی به گزارش مرکز آمار؛ انگار فتح الفتوح شده است!
همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی  در توییتر نوشت: «با خوشحالی می‌گویند از شوک تورمی ارز۴۲۰۰ عبور کردیم، انگار فتح الفتوح شده است! انتظار داشتید با کاهش تا ۵۰ درصدی از مصرف مردم، تورم با همان شدت ادامه یابد؟ روش شوک روند طبیعی رفتار اقتصادی است. گفتید، حذف ۴۲۰۰ نیست، مردمی سازی است. برنامه شما برای طبقات متوسط ​​به پایین جامعه چیست؟»

وزیر صمت: واردات خودروی دست دوم ممنوع است
فاطمی امین  وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آیین نامه واردات خودرو، تصریح کرد: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسید. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است؛ یکی اینکه وقتی خودرویی وارد می‌شود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد؛ همچنین وقتی خودرویی وارد می‌شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد. هر کس این شرایط را ایجاد کند می‌تواند خودرو وارد کند و این منحصر به خودروسازان نیست. وی با بیان اینکه قرار نیست خودروهای لوکس وارد شود، ادامه داد: واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع است. وزیر صمت درباره اینکه آیا مشخص است که واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، گفت: بازرگانان مشخص می‌کنند که خودرو از چه کشوری وارد شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد.

میرکاظمی: اگر منابع آن تامین شود، افزایش حقوق کارمندان داریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درباره افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی هستیم تا اگر منابع آن تامین شود، تا شهریور تصمیم‌گیری شود و برای سیر مراحل تصویب به مجلس برود.

دستور رئیس کل بانک مرکزی: شعب بانکی کم شود
صالح آبادی با بیان اینکه بانک‌ها باید شعب فیزیکی خود را کاهش دهند، تاکید کرد: بخشی از هزینه‌های بانکی به شعب و فرآیندهای حضوری بانک‌ها مربوط است که با کاهش شعب فیزیکی هزینه‌های بانک‌ها را کاهش می دهند و از ناترازی خارج می‌شوند، زیرا بخش عمده‌ای ناترازی بانک‌ها به هزینه‌های شعب فیزیکی برمی‌گردد. 

حجم نقدینگی به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اعلام کرده است که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۸.۶ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

خاندوزی: بسیاری از ناکارآمدی‌ها در گذشته از جیب مردم پرداخت می‌شد
وزیر اقتصاد در برنامه صف اول شبکه خبر با تشریح یکی از رویکردهای دولت در مردمی سازی اقتصاد گفت: بسیاری از ناکارآمدی‌هایی که در گذشته صورت می‌گرفت از جیب مردم پرداخت می‌شد یعنی مردم ایران اموالی داشتند مانند املاک، مستغلات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های عمومی بخش غیر دولتی که متعلق به همه مردم ایران است اما در انحصار عده‌ای خاص بود که منافع خود را دنبال می کردند و هیچ شفافیتی درباره عملکرد آنها صورت نمی‌گرفت و در آخر هم زیان‌های بسیار به همراه داشتند و می گفتند شرکت شما را یک سال نگه داشتیم و نه تنها سودی به مردم ایران نمی‌دهیم بلکه چندین میلیارد تومان نیز به 80 میلیون ایرانی زیان وارد کردیم و البته چقدر هم برای تحمیل این زیان به مردم از حقوق و پاداش برخوردار می‌شدند.

ایرنا: پرونده فولاد مبارکه؛ مشت نمونه خروار مدیریت لیبرالی
ایرنا در گزارشی با اشاره به اینکه این روزها ماجرای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صدر اخبار رسمی و غیر رسمی قرار گرفته نوشت: فولاد مبارکه هم به درد خیلی از صنایع و شرکت‌های دیگر در دولت گذشته دچار است که نه دولتی به شمار می‌روند و نه خصوصی، با این حال به دست دولت‌ها اداره می‌شود. شاید یکی از آسیب‌های جدی دیگر ناشی از همین دو زیستی و چند زیستی باشد. هرچند این شرکت‌ها بنا بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وارد فرایند خصوصی‌سازی شدند و سهام آنها از مالکیت دولت خارج شد، در عمل به مالکیت نهادهای دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی درآمده و خصوصی‌سازی واقعی در مورد آنها اتفاق نیفتاده است. نکته مهم‌تر این که به رغم خصوصی‌سازی، مدیریت آنها هنوز دولتی است. دولتی بودن، آن هم دولتی بودن نیمه و ناقص بزرگترین مشکل چنین شرکت‌هایی است و به راحتی می‌توانند دستخوش منفعت طلبی افرادی قرار بگیرند که صندلی‌های قوه مجریه را اشغال می‌کنند. فولاد مبارکه مشت نمونه خرواری است از انحرافات گسترده اقتصادی در دولت گذشته و مدیران لیبرالی اصلاح‌طلب از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ که ضرورت تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌ها را نیز یادآور می‌شود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم سامانه سماح مذاکرات وین انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت بسته ویژه خبری سید ابراهیم رئیسی کرمان محرم سامانه سماح مذاکرات وین انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت تفحص از فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان شرکت فولاد مبارکه ستاد امر به معروف مدیران پرسپولیس رئیس جمهور سابق تحقیق و تفحص مهدی جهانگیری گردشگری ایران واردات خودرو عفاف و حجاب قوه قضاییه دستگاه ها هیات دولت شرکت ها بانک ها ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۵۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد قابل قبولی از هیات نظارت مشاهده نشد

مهدی عسگری، نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به بیان دیدگاه‌های خود در برخی از مسائل پرداخت.

متن این گفت‌وگو به شرح زیر است.

*سال هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق های بازنشستگی هستیم راهکار شما برای برون رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق ها موافق هستید؟

طبق آمارهای رسمی، در سال ۹۲ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ همت رسیده است. همچنین بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، زمانی که کسری در صندوق‌ها تشدید می‌شود، یک فشار اجتماعی ایجاد می‌شود و دولت نیز ناگزیر است که یا به صندوق‌ها کمک کند و یا بدهی‌های خود را از مسیرهای تورم‌زا پرداخت کند. برخی مسئولین دلیل اصلی این ناترازی را به بدهی دولتها و برهم خوردن نسبت پشتیبانی (نسبت کارکنان به بازنشستگان) قلمداد می کند، اما حقیقت امر این است که در دولتهای مختلف، صندوق های بازنشستگی حیاط خلوت و قلک سیاسیون بوده است و به جای اینکه کاملاً اقتصادی اداره شود، رفاقتی، حزبی و غیرتخصصی اداره شده است که حاصل آن ساختار بسیار فربه از نیروی انسانی و روش های مدیریتی سنتی موجب تحمیل هزینه‌های اداری گردیده است.

*با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور نظر شما در خصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر میدانید؟

در مجلس یازدهم مصوب کردیم که واردات خودروهای نو و کارکرده طبق قواعدی میسر گردد. متاسفانه سرعت ورود خودرو به کشور قابل قبول نیست. سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو نیاز بازار کشور است اما تولید داخلی به لحاظ کمی و کیفی امکان تامین این میزان تقاضا را ندارد لذا برای جبران این شکاف، و افزایش رقابت بین محصولات و شکستن انحصار در بازار خودرو، واردات همراه با تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی راهگشاست.

آنچه که باید در واردات خودرو به آن توجه شود، چگونگی تامین ارز برای واردات خودرو بدون برهم خوردن تعادل ارزی در کشور است. البته با توجه به اینکه بر اساس آخرین اخبار، معاون اول رئیس جمهور واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را پذیرفته است، که می تواند بخش عمده ای از نگرانی ها در خصوص التهابات بازار ارز را کاهش دهد.

*وضعیت ناترازی انرژی و زیر ساختهای آن در کشور را چگونه ارزیابی می کنید و در مورد قیمت گذاری سوخت و انرژی چه راه حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام یارانه پنهان چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟

نکته اول آنکه مبنای محاسبه یارانه پنهان، تکیه بر عدم النفع ها و هزینه فرصتهاست. اگر بنا به استفاده از این مبنا باشد، میبایست همین رویه را در سایر درآمدها و هزینه ها نیز محاسبه کرد. لذا میبایست دستمزد نیروی کار نیز متناسب با قیمتهای منطقه تعیین شود. اگر بنا بر هزینه فرصت است، تمام هزینه فرصت‌ها و زیان‌هایی که دولت با کاهش ارزش پول به معیشت مردم وارد کرده و موجب کوچک شدن سفره آنان شده نیز باید در محاسبات وارد شده و این عدم النفع بایستی دوطرفه باشد.

نکته دوم اغراق در محاسبۀ یارانه پنهان است که بعضاً ارقام نجومی ۱۲۰ میلیارد دلاری برای آن (به منظور فروش کالاهای تولید در داخل کشور به قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج کشور) مطرح می‌شود. خاطرنشان می‌شود:
اولاً در این محاسبه، نرخ ارز بازار آزاد ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که نرخی غیررسمی و غیرقانونی بوده و مبنای تعیین آن، یک بازار ارزی انحصاری و معیوب است که نرخ برآمده از آن، بیانگر واقعیت اقتصاد ایران نیست. همچنین دولتها و انحصارگران با افزایش دستوری نرخ ارز، که از یکسو سود خود را از جیب مردم به بهای کاهش سفر و معیشت آنها برده اند، اکنون نمی‌توانند مجدداً منت چیزی به نام یارانه پنهان را بر مردم بگذارند.

ثانیاً دولت و بانکهای مخرب، از اختیار خود در خلق بی ضابطه نقدینگی استفاده می‌کنند و زمینۀ بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را ایجاد می‌کنند. اکنون مجدداً می‌گویند بابت این کاهش قدرت خرید، مردم مشمول یارانه شده اند و باید آنها را مجازات کرد!

ثالثاً اساساً تمام انرژی تولیدی کشور قابلیت صادرات به کشورهای خارجی را ندارد، زیرا میبایست ابتدا نیاز داخلی را پوشش داد و مازاد آن را صادر کرد. بنابراین کسی نمی‌تواند منت عدم صادرات انرژی را بر سر مردم بگذارد.
رابعاً هزینه تولید متناسب با اقتصاد داخلی است و باید محاسبه دقیق شود تا سود و زیان دولت مشخص گردد.

*در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟

طبق قانون اساسی ایران، تمامی معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی هنگامی لازم‌الاجرا می‌شوند که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسند. اعطای چنین نقشی به مجلس شورای اسلامی، دست آن را در تمام تصمیمات مهم سیاست خارجی دولت باز و پررنگ می‌کند. جدا از این، مجلس دارای شأن نظارتی نیز می‌باشد و می‌تواند بر رفتار وزارت امور خارجه نظارت داشته باشد. یکی از نمودهای موفقیت دیپلماسی عمومی کشورها، میزان اثرگذاری پارلمان در حوزه سیاست خارجی است. اگرچه پارلمان وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت در همه ابعاد را برعهده دارد اما در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی پارلمانی، علاوه‌بر نظارت مجلس بر فعالیت‌های فرامرزی دولت، به مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی بین‌المللی در راستای حفظ منافع ملی نیز کمک می‌کند. اتحادیه بین‌المجالس دنیا، کنفرانس روسای پارلمان‌های دنیا، مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی هستند که ریاست مجلس شورای اسلامی در قالب مذاکرات سران یا رایزنی در حاشیه اجلاس به توسعه دیپلماسی پارلمانی کمک می‌کنند. اعزام هیات‌های پارلمانی، صدور بیانیه‌های پارلمانی و رایزنی‌های گروه‌های دوستی پارلمانی از دیگر ابزارهایی است که مجلس دوازدهم می‌تواند در حوزه دیپلماسی از آن بهره ببرد.

نکته مهمی که دستگاه دیپلماسی کشور باید بر آن متمرکز شود موضوع دیپلماسی اقتصادی، بازاریابی بین المللی، پیمانهای دو جانبه بویژه با کشورهای همسایه و همسو و تقویت همه جانبه جبهه مقاومت از جمله در بخش روابط اقتصادی می باشد. عملیاتی کردن فواید پیوستن به گروه بریکس و پیمان شانگهای نیز از موارد مهم و دارای اولویت است.

*در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان سربازی حرفه ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت میکند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگانهای نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟

موضوع سربازی نیز از مهمترین پیگیری های صورت گرفته توسط اینجانب به همراه تعدادی از همکاران، در مجلس یازدهم بود و یکی از این موارد مربوط به پیگیری کاهش مدت خدمت سربازی و تعیین تکیف مشمولان غائب توسط ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه هفتم پیشرفت بود.

ما در حال حاضر حدود ۳ میلیون سرباز غائب در کشور داریم که از بسیاری از امکانات محروم هستند. بنا به دلایلی مختلف، بخش عمده این افراد حتی با وجود این محدودیت ها نیز علاقه ای برای اعزام به دوره سربازی ندارند این موضوع نشان دهنده وجود اشکال در فرایند جاری است. هرچند اصلاح آن بدون موافقت ستادکل نیروهای مسلح مقدور نیست ولی پیگیری های مجلس می تواند در این مسیر راهگشا باشد چنانکه در مجلس یازدهم نیز تحولات مثبتی ایجاد شد.
یکی از اقدامات مثبت مجلس در این دوره، افزایش حقوق بود، هرچند شرایط تورمی کشور باعث شده است تا این اقدام بزرگ، کم رنگ شود. بر اساس قانون حداقل حقوق سربازان بایستی ۶۰ تا حداکثر ۹۰ درصد حقوق پایور در نظر گرفته میشد که این قانون به درستی اجرا نمی شد.

در سال ۹۸، حداقل حقوق سرباز مجرد ۲۲۵ هزار تومان و سرباز متاهل بدون فرزند ۳۹۶ هزار تومان بود که این مبلغ در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴.۸ و ۷.۲ میلیون تومان افزایش یافت و در بودجه ۱۴۰۳ نیز به ۶ و ۹ میلیون تومان خواهد رسید.
لذا با فراهم شدن این زمینه ها از جمله افزایش اعتبارات، مسیر برای اصلاح فرآیند خدمت سربازی و حرکت به سوی سربازی حرفه ای، هموارتر شده است.

*نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.

بنده از جمله افراد پیگیر طرح شفافیت و از اولین نمایندگان داوطلب در سامانه شفافیت آرا بودم. شفافیت آرا از مهمترین وعده های نمایندگان مجلس یازدهم بود که متاسفانه به دلیل رفت و برگشتهای متعدد بطور کامل اجرا نشد.

هرچند مجلس شورای اسلامی در طول تاریخ از شفاف ترین ارگان های کشور بوده و در سالهای مدیدی، آراء نمایندگان از طریق قیام و قعود و بصورت شفاف صورت می گرفته است، لذا نمایندگان تاکید داشتند که این شفافیت باید در بقیه نهادهای و ارگان های دیگر نیز وجود داشته باشد و به همین دلیل طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به تصویب رساندند که البته این موضوع با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود و رفع این ایرادات، منجر به طولانی شدن روند تصویب این طرح گردید.

*ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟

به نظر عملکرد قابل قبولی از این هیات مشاهده نشده است از جمله ایرادات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعارض منافع این هیئت و نبود ضمانت اجرایی کافی جهت برخورد قاطع با تخلفات است، طبیعتاً نمایندگان مجلس نیز مثل تمام افراد جامعه ممکن است دچار لغزش شوند اتفاقاً با توجه به جایگاه نمایندگی، شرایط لغزش برای نمایندگان بیش از مردم دیگر است و لذا این نظارت جدی می تواند باعث پیشگیری و حفظ شان مجلس شود.

*کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلیتان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟

در ابتدای دوره نمایندگی، ضمن مشورت با نمایندگان مجرب و برخی صاحب‌نظران، بر آن شدیم که یک موضوع تحول آفرین و حیاتی را به عنوان مساله محوری درطول این ۴ سال، مورد پیگیری قرار دهیم. پس از بررسی‌ها به مساله «حکمرانی زمین» که تاثیری مستقیم در موضوعات زیرساختی کشور اعم از مسکن، اقتصاد، تولید صنعتی و کشاورزی دارد، رسیدیم، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و مشورت مستمر با اساتید دانشگاه و حوزه، و انجام تحقیقات مفصل به راهکارهایی در هر بخش رسیدیم.

زمین و مسکن را می توان ام المسائل مشکلات کشور عنوان کرد که در طول دهه های گذشته همواره از دغدغه های مهم مردم بوده و این روزها در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد. مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۱ عنوان کردند که «ما در قضیه زمین و مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید. قیمت خانه و اجاره خانه سرسام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است» و این نشان دهنده اهمیت موضوع زمین و مسکن است.
همچنین وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، از معدود وعده های کمی و قابل اندازه گیری بود.

در سنوات گذشته اقدامات متعددی جهت حل معضل مسکن توسط مجموعه حاکمیت اتخاذ شد که جز در موارد خاصی عملاً نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و این یعنی شناخت ما از موضوع مسکن شناخت صحیحی نبوده است.

تراکم شدید جمعیت، مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک، افزایش بیماری ها و …، مشکلات مربوط به سبک زندگی، تربیت فرزندان، ارتباطات اجتماعی و زیست مجازی، قدرت عمل پایین در برخورد با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، افزایش هزینه های شهری با توجه به تراکم جمعیت و موارد دیگر، نشان از سبک غلط شهرسازی و لزوم تغییر آن از عمودی سازی به ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور دارد.

در مجلس یازدهم اقدامات خوبی در این خصوص صورت پذیرفت که تصویب قانون جهش تولید مسکن یکی از این موارد بود.

همچنین به عنوان رئیس کمیته ویژه احیای اراضی و بهره برداری عادلانه از زمین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در راستای شکستن احتکار زمین، پیشنهاد افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور (افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت فعلی) به تصویب رسید که بر اساس این قانون، بایستی در طول ۵ سال اجرای برنامه، حداقل ۳۳۰ هزار هکتار با اولویت روستاها، شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی به مساحت سکونتگاهی کشور افزوده شود. همچنین دراین مصوبه، کاهش تراکم جمعیت، مهاجرت معکوس، پرهیز از بلند مرتبه‎سازی و ساخت مسکن معیشت محور، مورد توجه قرار گرفته است.

البته ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور در مجلس یازدهم آغاز و در حال حاضر بخش عمده ای از پروژه های مسکن ملی اجرا شده یا در دست اجرا در کشور بصورت افقی سازی می باشد.

البته این موضوع علیرغم اقدامات موثر و همکاری بدنه حاکمیت، همچنان با وضعیت آرمانی فاصله دارد که امیدواریم در صورت اعتماد مجدد مردم به اینجانب، مجلس دوازدهم به سرانجام مناسبی ختم شود.

همچنین موضوعاتی از قبیل؛ سربازی حرفه‌ای، ساماندهی بانک‌ها و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت‌ها، همسان سازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی صنعت خودرو، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مالیات بر سوداگری و سفته بازی، حمایت از گزارشگران فساد (سوت زنی) و … نیز در مجلس یازدهم بررسی و بسیاری نیز به قانون تبدیل شد که لازم است در مجلس دوازدهم نسبت به نظارت مستمر برای اجرای کامل این قوانین اقدام گردد.

کد خبر 6100935